12 ألف طبيب بالقطاع الخاص يواجهون فيروس كورونا بدون تغطية صحية

 

تواصل تساقط أطباء القطاع الخاص في مواجهة فيروس كوفيد 19، لينضاف الدكتور محمد مومن، صباح أمس الأربعاء، إلى قافلة الأطباء شهداء الواجب، بعدما حصدت الجائحة العالمية أرواح ستة منهم قبل أيام، قبل أن تأتي على الدكتور مومن، الذي كان يرقد بقسم الإنعاش رفقة أطباء آخرين منذ أيام، في حين لازال آخرون يقاومون علهم يفلتون من أنياب الفيروس المنشوبة في صدورهم.

وأمام الوضع المحزن لأطباء القطاع الحر، الذي فقد خيرة الدكاترة والأطر الصحية في استنزاف مقلق، في غياب تغطية صحية، فقد كشف التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر أن هناك 12 ألف طبيب بالقطاع الحر لا يتوفرون على التغطية الصحية، أو التقاعد، رغم الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للوطن، وتمكين المواطنين من الولوج السلس إلى العلاجات، والتخفيف من آلامهم ومنحهم الخدمات الطبية، وهو ما أكدته الجائحة الوبائية التي يتواجد الأطباء بشكل عام في الصفّ الأول لمواجهتها، والتي فارق بسببها عدد كبير الحياة، مخلّفين وراءهم أرامل ويتامى بدون معيل وبدون تقاعد.

وأوضح الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أن التوجيهات الملكية مكنت من إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه، ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام”، مضيفا أن التجمع النقابي استعان بدراسة قام بها خبير دولي كندي شهير، نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي جرى إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم  توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر.