أشرطة جنسية منسوبة إلى قيادي في «الأحرار» على مكتب الوكيل العام بفاس

 

خروج مثير فاجأ به الجميع نائب وكيل الملك أحمد المنصوري خلال جلسة الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية بفاس، والمخصصة لمحاكمة ثلاثة مقربين من البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، والذين اتهمهم بابتزازه بواسطة الأشرطة الجنسية الفاضحة المنسوبة إليه وإلى فتاة من شبيبة حزبه، إذ كشف في رده على دفاع أحد المتهمين بخصوص سؤاله عن مآل واقعة اتهام الفتاة للبرلماني التجمعي باغتصابها بالعنف، والذي جرى فصله عن قضية “الابتزاز” رغم ارتباطهما، بأن الفيديوهات الجنسية التي يظهر فيها قيادي حزب “الحمامة” والفتاة من شبيبة حزبه وردت تفاصيلها بالصفحتين الخامسة والسادسة من محاضر الشرطة، كما جرى توثيقها بديباجة محاضر النيابة العامة، مشددا على أن ملف واقعة الاغتصاب بالعنف التي تدعيها الفتاة ليس من اختصاص وكيل الملك، وهو موجود على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لإجراء بحثه المستقل فيه، بعدما فصله عن ملف “الابتزاز” الرائج أمام المحكمة الابتدائية، وهو ما اعتبره دفاع المتهمين بأنه اعتراف صريح من وكيل الملك بصحة الفيديوهات الجنسية، بخلاف البرلماني التجمعي الذي اعتبرها مفبركة، وقد استعملت من قبل مقربين منه بغرض ابتزازه سياسيا وماديا.

هذا، وتحولت جلسةالمحاكمة، إلى مواجهة قانونية حامية بين وكيل الملك ودفاع المتهمين الثلاثة المعتقلين بتهمة “الابتزاز”، وذلك بسبب تأخر البرلماني التجمعي عن الجلسة معية الفتاة وعدد من المصرحين الذين سبق للشرطة أن استمعت إليهم، حيث أبلغ وكيل الملك المحكمة بأن الفرقة القضائية للدرك الملكي التي كلفتها النيابة العامة بتبليغ الاستدعاء بأمر من القاضي بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس خلال جلسة منتصف شهر أكتوبر الجاري، لم تعثر على عنوان الفتاة التي غيرت مقر إقامتها، فيما لم تجد البرلماني بمنزله بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها بضواحي مدينة فاس بعلة وجوده في حالة سفر، حيث عول دفاع المتهمين على حضور البرلماني والفتاة لمواجهتهما بأسئلة الدفاع وبتصريحات المتهمين القابعين بالسجن والذين ينكرون واقعة الابتزاز، لكن البرلماني والفتاة المطلوبان من طرف المحكمة تواريا عن الأنظار، وذلك بدون أن يحرك القاضي في حقهما مسطرة الإحضار بالقوة، مفضلا اعتبار قضية “الابتزاز” جاهزة للمناقشة ومرافعات الأطراف.